يُعدّ قانون الإيجار القديم ل مصر من القوانين القديمة. ومع ذلك، يواجه هذا القانون شكوك واسعة بسبب نشأة ل الاقتصادي الحالي.
بعض من أبرز المشاكل التي يطرحها القانون هو مبدأ تثبيت الأجرى للمساكن.
ويرى العديد من الخبراء أن هذا المبدأ مشوب بالخلاف.
لأن يختلف مع قواعد حرية التعاقد والسوق .
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: بين الحماية وإبرامات دستورية
يواجه مشروع قانون تعديل/إصلاح/ضبط الإيجار القديم في المملكة العربية السعودية/سوريا/مصر جدلاً واسعاً، حيث يجمع بين رغبة حماية/دعم/تشجيع المستأجرين من ارتفاع أسعار الإيجار/الاستئجار/السكن وبين التزام/تقييد/احترام الاتفاقات الدستورية المتعلقة/المسؤولة/المنظمة بموضوع الملكية والتعاقد. يُرجع البعض إلى الأثر الإيجابي/الذي يهدف إليه لـ القانون/السياسة/الضوابط في ضمان الأمن/الاستقرار/الراحة read more للمستأجرين،
بينما ينتقد آخرون إمكانية/سُبل/طرق مشروع القانون بالتحايل/الخروج على/التجاوز على حقوق/واجبات/مصالح المالكين.
إصلاحات الايجار : هل يعاني قانون الإيجار القديم من عدم دستورية؟
يُطرح هذا السؤال في ظل قلق عام من صعود أسعار الممتلكات. دعاة إلى إصلاحالقانون القديم يطالبون ب تعويض للملاك و ضمان استقرار الأسعار.
وهناك من يرى أن نظام الإيجار يحتاج إلى صياغة جديدة و لا ينبغي تغييره. لكن هل سيكون تغيير القانون مُساعداً أم سيؤدي للتدهور؟
أثـر تثبيت الأجرى للمساكن على السوق العقاري: دراسة قانون الإيجار القديم
يعتبر نظام الإيجار القديم من أهم الوسائل التي تعمل على تنظيم سوق العقارات في العديد من الدول. و بسبب ارتفاع قيمة المساكن، يلجأ بعض المسؤولين إلى تثبيت الأجرى للمساكن بهدف المحافظة على التوازن في السوق العقاري.
ولكن هل يؤثر تثبيت الأجرى للمساكن بشكلٍ إيجابي أم سلبي؟ وهل هناك حلول أخرى أفضل لتأمين الاستقرار في المسكنات ؟
تتناول هذه الدراسة تأثير تثبيت الأجرى للمساكن على مختلف من القطاعات العقارية.
وتشمل الدراسة:
* ارتفاع أعداد المساكن التي يخضع الأجرى فيها ل ضبط .
* الآثار السلبية لتثبيت الأجرى للمساكن على أسعار المساكن .
* استنتاجات الدراسة
* تُقدم التبعات من تثبيت الأجرى للمساكن على مستوى المعيشة.
*وتشير الدراسة إلى
* ضرورة ل تطوير القانون الإيجار القديم لضمان الاستقرار في المسكنات .
موقف القضاء من قانون الإيجار القديم: تحديات عدم الدستوريت
يتعرض قانون الإيجار القديم إلى التحديات متعددة، بما في ذلك عدم تماشيه مع مبادئ النظام. و يؤكد القضاء بشكل متكرر عدم التوافق الدستوري العديد من المواضيع في القانون، وهو ما يهدد استقرار المنسج الإيجاري. يرشح التحديات أمام القضاء، كيفية تنظيم هذه الانقسامات، بينما يبحث المشرع عن موازنات جديدة ل تعديل قانون الإيجار القديم.
القانون الإيجاري القديم والدستور: من المهم إصلاحه
يُعدّ القانون الايجار القديم في هذه المملكة، حين سنوات طويلة، مصدرًا لل نزاعات و المشكلات بين الناشرين. ويُشير التقرير إلى أن القانون قد تعرض لتعديلات محافظة، لم تحقق التغيرات الاقتصادي.
لقد أصبحت المشكلة مخيفة، نظراً إلى أن القانون يفسد حقوق الناجحين.
إنّ الإصلاح في هذا المقام يجب أن يكون شاملاً، يوفر الإصلاحات.